اعلام مهلت دوساله برای ثبت اسناد قولنامه‌ای در ایلام

به گزارش خبرنگار ایرنا، برنامه‌ریزی برای اجرای این قانون کلیدی و جایگزینی کامل سندهای رسمی به جای سندهای عادی (قولنامه‌ای)، در نشست‌هایی تخصصی در دو سطح ملی و استانی پیگیری شد.

در این راستا، وبینار کشوری شورای راهبری این قانون به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حمزه خلیلی»، معاون اول قوه قضاییه روز شنبه برای هماهنگی و هم‌افزایی ملی برگزار شد.

هم‌زمان در ایلام نیز، نشست کارگروه استانی به ریاست «عمران علی‌محمدی»، رئیس کل دادگستری استان و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دیگر عضوهای کارگروه برگزار سد.

رئیس کل دادگستری ایلام در تشریح دستاوردهای این نشست‌ها و بخش‌های گوناگون طرح یادشده، بیان کرد: سامانه تازه‌ای برای ثبت همه سندهای غیررسمی و عادی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاک متولی این کار است و شهروندان با بارگذاری مدارک‌ و اسناد خود در این سامانه، می‌توانند ادعای مالکیت خود را به ثبت برسانند.

علی‌محمدی با تاکید بر مهلت دوساله این طرح، افزود: بر پایه قانون تازه، مردم و همه شخص‌های حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای دولتی، تنها دو سال زمان دارند تا قراردادها و سندهای عادی خود را در این سامانه ثبت کنند.

رئیس کل دادگستری ایلام گفت: پس از بررسی این ادعاها، سند رسمی صادر می‌شود و پس از آن، هیچ ادعای دیگری درباره دارایی‌های یادشده در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی این طرح در گستره کشوری، برآورد کرد که نزدیک به ۲۰ میلیون سند غیرعادی در کشور وجود دارد که از این میان، ۹۰۰ هزار سند مربوط به نهادهای دولتی است.

علی‌محمدی یادآور شد: بر این پایه، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مکلف هستند در زمان تعیین‌ شده، گواه‌های خود را برای بررسی ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری ایلام توضیح داد: هدف عالی این طرح که در راستای برنامه اجرایی تحول و تعالی قوه قضاییه (سال ۱۴۰۵) پیگیری می‌شود، شفاف‌سازی مالکیت‌ها، بررسی راهکارهای کاربردی برای کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با دعواهای ملکی و جلوگیری از کشمکش‌های حقوقی است.

اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای در دهه‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های اصلی و ریشه‌دار نظام حقوقی و قضایی کشور بوده است.

بر پایه گزارش‌های مراجع قضایی، درصد بسیار بالایی از پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری در حوزه حقوقی و کیفری، ریشه در اختلاف‌های ملکی، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر (فروش مال غیر) و زمین‌خواری دارد که بستر اصلی تمام آن‌ها، رواج معاملات با اسناد غیررسمی بوده است.

«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که سال‌ها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، سرانجام با ورود و بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.

اکنون با ابلاغ این قانون و آغاز اجرای آن از تیرماه ۱۴۰۳، گام عملیاتی برای گذار از اسناد عادی به اسناد رسمی برداشته شده است.