ندای زاگرس – در قاموس شهرنشینی مدرن، خیابانها، پیادهروها و بوستانها متعلق به همگان است؛ اما برای جامعه چند میلیونی افراد دارای معلولیت در ایران، هندسه شهر نه مجالی برای تنفس، بلکه شبکهای از بنبستها، موانع بتنی و تحقیرهای ناخواسته است.
وقتی سن یک فرد توانیاب از مرز ۶۰ سال عبور میکند و در تمام این سالها حتی یکبار هم بخت نشستن بر روی نیمکت یک پارک یا تنفس هوای آزاد در فضای شهری را پیدا نکرده است، دیگر با یک نقص فنی ساده در جدولکشی خیابانها روبهرو نیستیم؛ ما با یک «خشونت ساختاری» و «تبعیض عریان کالبدی» مواجهیم که شهروند دارای معلولیت را در چهاردیواری خانه به حبس ابد نامرئی محکوم کرده است.
بخش اول: روایت یک زیست شصتساله در سایه انزوا
خواهرم شصتسالگی را پشت سر گذاشته است؛ با کولهباری از رنجهای جسمانی و روحیِ ناشی از معلولیتی که هیچگاه مجالی برای فراموشی نیافت. شصت سال، معادل بیش از ۲۱ هزار روز تماشای دنیا از قابِ پنجره خانه است. در تمام این سالها که مدیران شهری پشت تریبونها از «توسعه پایدار»، «شهر زیستپذیر»، «بوستانهای ویژه معلولان» و «عدالت اجتماعی» دادِ سخن دادهاند، او حتی یک بار نتوانسته است پای در پارکی بگذارد که روی کاغذ برای او و همنوعانش ساخته شده است.
این روایت، قصه فردیِ یک خانواده نیست؛ آیینه تمامنمای زیست خاموش هزاران سالمند و معلولی است که شهر آنها را بهطور سیستماتیک پس زده است. برای فردی با ویلچر یا اختلالات حرکتی، عبور از آستانه در خانه به معنای ورود به یک میدان مینِ شهری است؛ میدانی که در آن هر جوبِ بدون پل، هر پله غیراستاندارد، هر شیب تند و مرگبار رمپها، و هر مانع فلزی که برای جلوگیری از ورود موتورسیکلتها نصب شده، مانند تابلوی ایستِ بزرگی عمل میکند که فریاد میزند: «این شهر جای تو نیست!»
بخش دوم: کالبدشکافی «هندسه تبعیض» در فضاهای شهری
مفهوم «حق بر شهر» (Right to the City) که امروز یکی از پایهایترین شاخصهای توسعه اجتماعی در جهان به شمار میرود، بر این اصل استوار است که تمامی ساکنان یک زیستبوم شهری، فارغ از توان جسمی، سن و جنسیت، باید دسترسی برابر و ایمن به منابع و فضاهای عمومی داشته باشند. اما کالبد شهرهای ما چگونه عمل میکند؟
۱. پیادهروهای ناهموار و گسسته:
کمتر خیابانی را میتوان یافت که در طول ۱۰۰ متر آن، کفسازی یکدست، بدون حفره، بدون موانع تیر برق و درختان نامتعارف، و مجهز به رمپهای تقاطعی استاندارد باشد.
۲. رمپهای نمایشی و شیبهای غیراستاندارد:
بسیاری از رمپهای ایجادشده در ورودی ادارات، مراکز درمانی و بوستانها، زاویهای بالاتر از استانداردهای مهندسی (بیش از ۸ تا ۱۲ درصد) دارند؛ بهطوریکه استفاده از آنها بدون کمک دو نفر دیگر نه تنها ممکن نیست، بلکه خطر واژگونی و آسیب جدی دارد.
۳. سد معبرهای مهندسی:
میلههای uشکل و موانع فلزی که شهرداریها در ورودی پیادهروها و پارکها برای مهار موتورسواران نصب میکنند، عملاً نخستین سد در برابر ورود کالسکه و ویلچر است. راهحل کنترل ترافیک به بهای حذف معلولان تمام شده است.
۴. پارکهای معلولان؛ جزیرههای دورافتاده و نمایشی:
نامگذاری برخی بوستانها به عنوان «پارک دوستدار معلول» یا «پارک توانیابان» زمانی که زنجیره دسترسی (از درب منزل تا پای پارک) مسدود است، هیچ مشکلی را حل نمیکند. یک معلول چگونه باید فاصله چند کیلومتری تا این پارکهای انگشتشمار را طی کند وقتی ناوگان حملونقل عمومی کاملاً دسترسناپذیر است؟
بخش سوم: تلاقی پیری و معلولیت؛ رنج مضاعف و فرسایش خاموش خانوادهها
ورود فرد دارای معلولیت به دوران سالمندی، آغاز یک بحران چندوجهی است. در سنین بالای ۶۰ سال، دو متغیر همزمان تشدید میشوند:
*کاهش قوای جسمانی خود فرد:
کاهش انعطافپذیری، تحلیل عضلانی و ناتوانی در تحمل شوکهای ناشی از جابهجایی دستی.
* فرسودگی توان مراقبتکنندگان: والدینی که دیگر در قید حیات نیستند یا خواهران، برادران و همسرانی که خود پا به سن گذاشتهاند و دیگر توان بلند کردن فرد یا کشیدن ویلچر بر روی موانع سخت شهری را ندارند.
این تلاقی تلخ سبب میشود که با افزایش سن، «درجه انزوای اجتماعی» فرد معلول به مرز ۱۰۰ درصد برسد. پیامد روانشناختی این قطع ارتباط کامل با جامعه، بروز افسردگی پنهان، احساس سربار بودن، تحلیل شناختی و زوال کیفیت زیست انسانی است. شهری که برای سالمندانِ معلول خود جا ندارد، عملاً امید به زندگی را در آنها میکُشد.
بخش چهارم: پشتپا به قانون؛ وقتی مصوبات روی کاغذ خاک میخورند
در قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب اسفند ۱۳۹۶)، ماده ۲ آمده است که تمامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداریها) موظفند فضاهای عمومی و معابر را بهگونهای طراحی و تجهیز کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت فراهم گردد.
در ماده ۴ هم شهرداریها مکلفند صدور پروانه ساختمان و پایانکار را منوط به رعایت ضوابط مناسبسازی کنند.
در ماده ۵ هم وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف به دسترسپذیری کامل سامانه حملونقل ریلی، هوایی و اتوبوسرانی درونشهری و برونشهری هستند.
در کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) که ایران نیز به آن پیوسته، دولتها را ملزم به تضمین دسترسی برابر به محیط فیزیکی، حملونقل و اماکن عمومی میداند.
بخش پنجم: نقشه راه نجات؛ چگونه شهر را به شهروندانش بازگردانیم؟
حل این معضل نیازمند عبور از رویکردهای نمادین، تبلیغاتی و افتتاحهای ویترینی، و ورود به برنامهریزی عملیاتی و تعهدآور است:
۱. مناسبسازی سلولیِ بوستانهای محلهای:
پارکهای اختصاصی چاره کار نیستند؛ هر شهروند باید در شعاع ۵۰۰ متری منزل خود به حداقل یک بوستان کاملاً دسترسپذیر (دارای رمپ ورودی با شیب استاندارد حداکثر ۶٪، مسیرهای عریض کفسازیشده، سرویس بهداشتی استاندارد فرنگی برای ویلچر و نیمکتهای ارگونومیک) دسترسی داشته باشد.
۲. راهاندازی فوری سامانه حملونقل ویژه توانیابان (پاراترانزیت):
شهرداریها باید موظف شوند در هر منطقه شهری، خطوط اختصاصی مینیبوس یا ونهای مجهز به بالابر هیدرولیکی مستقر کنند تا خانوادهها بتوانند با یک تماس تلفنی، زمینه انتقال ایمن عزیز دارای معلولیت خود را به فضاهای تفریحی و درمانی فراهم سازند.
۳. نظارت میدانی و مشارکت مستقیم معلولان در پروژههای عمرانی:
هیچ پروژهای در شهر نباید به بهرهبرداری برسد مگر آنکه پیش از افتتاح، توسط کارشناسان دارای معلولیت و با ویلچر مورد آزمون میدانی و تأیید نهایی قرار گیرد.
سخن آخر:
شهروند درجه دو نداریم
دیدن آسمان، بوییدن گلهای پارک، تماشای بازی کودکان و همکلام شدن با همشهریان در یک عصر پاییزی، پاداش یا صدقه مدیران شهری به قشر توانیاب نیست؛ این ذات کرامت انسانی و سهم غیرقابلانکار هر فرد از خاک این سرزمین است.
خواهرم شصت سال از این حق محروم ماند و جوانیاش در حسرت یک تردد بیدغدغه در شهر سپری شد. نگذاریم نسلهای بعدی افراد دارای معلولیت نیز در سکوت و انزوای آپارتمانها پیر شوند. شهری که در آن معلولان، سالمندان و کودکان نتوانند آزادانه و ایمن قدم بزنند، شهری بیمار و بیروح است؛ حتی اگر زیباترین برجها و عریضترین بزرگراهها را داشته باشد.
وقت آن رسیده است که مسئولان شهری از پشت میزهای عافیت خارج شوند و شهر را از چشم یک انسان روی ویلچر ببینند.
…
منابع:
– قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶): مصوب مجلس شورای اسلامی (مواد ۲، ۴ و ۵)
– کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD): سند رسمی سازمان ملل متحد (پذیرفتهشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران)
– مبانی جامعهشناسی «حق بر شهر»: برگرفته از اندیشههای «دیوید هاروی» و «آنری لوفور» در حوزه عدالت فضایی و شهرسازی
دیدگاهتان را بنویسید