بهبود فضای کسب و کار با فعال کردن سرمایه ها و واحدهای تولیدی راکد در استان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ایلام در این نشست گفت : یکی از اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش هم افزایی درون سازمانی در بین خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و رونق کسب و کار می باشد و از طرف دیگر سال ۱۳۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است که این مهم، رشد دهنده تولید و اشتغال بوده و همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.
قدرت فیض اللهی افزود: یقیناً می‌توان گفت یکی از مهم ترین و کارآمدترین استراتژی ها در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فعال نمودن سرمایه ها و واحدهای تولیدی راکد است .
وی افزود: وجود سرمایه و نیروی انسانی از پیش نیازهای اصلی برای رونق و رشد اقتصادی هستند، که باید به تناسب و به اندازه وجود داشته باشند ،تا به خروجی که همان تولید است منتهی گردند.
این نماینده وزیر افزود : مشکلی که در سال های اخیر گریبانگیر کشور شده واگرایی این دو مولفه است.در سال های اخیر با ورود انبوه جمعیت جوان به بازار کار و از سوی دیگر رکود در تولید و انباشت سرمایه ها به صورت واحدهای ورشکسته و یا نیمه کاره سوق بخش دیگر سرمایه ها به سمت دلالی و سفته بازی ،تناسب این دو مولفه به هم خورده و به جای رونق در فضای کسب و کار و تولید و رشد اقتصادی، شاهد وخامت اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد سرانه واقعی و از دیگر سو مشکلات اجتماعی به خاطر بیکاری قشر جوان بوده ایم .
فیض اللهی افزود : در این راستا واگذاری واحدهای تولیدی سرمایه ای راکد به سرمایه‌گذاران و فعال نمودن این واحدها و سرمایه‌ها ،مزایای فراوانی برای جامعه ایجاد می‌کند که یکی از آنها ایجاد جنب و جوش و رونق در تولید و بهبود فضای کسب و کار است ،که کاری حیاتی در وضعیت کنونی است و با فعال کردن سرمایه ها و واحدهای راکد به نفع تولید، در واقع توانسته ایم به سهم خود بخشی از سرمایه و نیروی انسانی را با هم هماهنگ کنیم ، و در حل مشکلات کنونی جامعه سهیم باشیم .
این نماینده وزیر گفت : کاهش بار روانی تعطیلی طرح‌ها و تولیدی ها در استان ، از دیگر نتایج مهم واگذاری و فعال نمودن طرح‌هاست که اثر صعودی و افزایشی بر سایر بخش‌های جامعه دارد، که از جمله آثار آن ، جلوگیری از مهاجرت بدنه فعال جامعه است
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام افزود : این طرح برای بانک ها نیز خالی از فایده نبوده و وصول مطالبات و کاهش هزینه های نگهداری از واحدها از مزایای ترازنامه ای برای بانک هاست که البته به دنبال آن به چرخش درآمد این سرمایه ها در بانک ها و رونق در بانکها به تبع آن از مزایای این طرح‌هاست .
وی افزود : نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در مورد طرح‌های که زیان ده بوده یا زیان غیر مالی دارند با تغییر نوع تولید می‌توان این طرح را اجرایی نمود.
یوسفی قیاسی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها و مدیر امور شعب بانک ملی استان نیز از تشکیل کارگرو وصول مطالبات به ریاست استاندار و مقامات قضایی خبر داد .
جمالوندی مدیر کل امور اقتصادی نیز در خصوص نحوه هماهنگی بانکها با برنامه های ابلاغی از مرکز که از طرف استانداری پیگیری می شود اعلام کرد که به دغدغه بانکها در چگونگی اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح بانکها توجه بیشتری خواهد شد .
در این جلسه، چگونگی وصول مطالبات غیر جاری بانکها از طریق محاکم قضایی و اجرای احکام ادارات ثبت اسناد مطرح و چگونگی نحوه تعامل با بدهکاران در راستای احیای طرح های نیمه فعال و راکد مورد بررسی قرار گرفت.