تقریظ رهبر انقلاب بر رنج‌های «خانوم ماه»صدور ۱۱ هزار مجوز طرح مدیریت عرصه‌های طبیعی ایلاموزیر ارتباطات: بازنگری در برخی از مواد برنامه هفتم تنها با گفت وگو و تعامل امکان‌پذیر استمهاجرانی: منابع مرحله پنجم کالابرگ برای هفت دهک تامین شدقوه قضاییه برای بهبود معیشت مردم کمک‌کار دولت استقالیباف: اشکالات برنامه هفتم را تا پایان آبان ماه به دولت ارائه میکنیمرئیسکل دادگستری استان ایلام به‌عنوان رئیسکل مبتکر و پیشرو در حوزه صلح و سازش معرفی شددبیر: حضور سرخابیها در کشتی کمک به ورزش کشور است/ سطح بازیهای کشورهای اسلامی بالاستندای زاگرس – در سال ۱۴۰۲، با شور و هیاهوی فراوان از طرحی رونمایی شد که قرار بود نقطه عطفی در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد در کشور باشد؛ «قانون سوت‌زنی». قانونی که هدفش ساده اما بنیادین بود: فراهم کردن بستر قانونی برای مردم تا بتوانند تخلفات و فساد مدیران و کارگزاران دولتی را گزارش کنند و از حمایت قضایی و امنیتی برخوردار شوند.
به گزارش ندای زاگرس، در ظاهر، این قانون می‌توانست به یکی از مردمی‌ترین ابزارهای نظارتی تبدیل شود؛ ابزاری که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، به‌عنوان یکی از ارکان سلامت اداری شناخته می‌شود. اما افسوس که در عمل، این طرح نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه امروز حتی نامی از آن در میان اخبار رسمی و گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها شنیده نمی‌شود.
سؤال اساسی اینجاست: چرا قانونی که با هدف افزایش اعتماد عمومی و مقابله با فساد تصویب و ابلاغ شد، تاکنون اجرایی نشده است؟
آیا دستگاه‌های مسئول زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده‌اند؟
آیا قرار بود این قانون فقط در سطح شعار باقی بماند؟
یا شاید برخی از مدیران، از ترس افشاگری و پاسخگویی، ترجیح دادند این طرح در سکوت بماند؟
ما به‌عنوان رسانه، بارها نسبت به ناکارآمدی برخی مدیران، ترک فعل‌های عمدی، و حتی تخلفات مالی هشدار داده‌ایم. بارها «سوت» را زده‌ایم، اما پاسخی نشنیده‌ایم؛ نه از نهادهای نظارتی، نه از دستگاه‌های اجرایی.
در حالی که فلسفه وجودی قانون سوت‌زنی این بود که رسانه‌ها و مردم، بازوان شفافیت باشند، نه اینکه در برابر دیوار سکوت بایستند.
اکنون زمان آن رسیده که مردم خود وارد میدان شوند.
رسانه بدون همراهی مردم، نمی‌تواند در مسیر مبارزه با فساد به نتیجه برسد. از همین‌رو، ما دست همکاری را به سوی مردم دراز می‌کنیم؛ از همه شهروندان شریف، کارمندان دلسوز و مطلعین دعوت می‌کنیم که هرگونه سند، مدرک یا نشانه‌ای از تخلف، سوءاستفاده مالی، ترک فعل عمدی یا ناکارآمدی آشکار مدیران را برای ما ارسال کنند تا به‌صورت مستند و با رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ای، اقدام به سوت‌زنی کنیم.
و در این میان، یک اصل را با صدای بلند تکرار می‌کنیم:
«سوت‌زنی به معنای هتک حرمت نیست.»
ما هرگز به حریم خصوصی افراد وارد نخواهیم شد. سوت‌زنی یعنی افشای فساد در عرصه عمومی، نه پرداختن به زندگی شخصی انسان‌ها. هدف ما نه تخریب، بلکه اصلاح است. نه تسویه‌حساب، بلکه روشنگری.
اگر قانون سوت‌زنی امروز خاموش است، ما اجازه نخواهیم داد «روح آن» نیز فراموش شود. رسانه مسئول، مردمی آگاه و عدالت‌خواه، و قوه قضاییه‌ی پاسخگو، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند دوباره این طرح را از خاک فراموشی بیرون بکشند.
جامعه‌ای که سوت‌زن‌هایش ساکت شوند، دیر یا زود در فساد غرق خواهد شد.
پس تا زمانی که هنوز صدای قلم و سوت حقیقت در گوشمان می‌پیچد، باید بایستیم، بنویسیم و افشا کنیم نه از سر دشمنی، بلکه از سر دلسوزی برای ایران عزیزمان
فراموش نکنیم سوت زنی را با اغراض شخصی اشتباه یا قاطی نکنیم.
دیدگاهتان را بنویسید