ندای زاگرس – در سال ۱۴۰۲، با شور و هیاهوی فراوان از طرحی رونمایی شد که قرار بود نقطه عطفی در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد در کشور باشد؛ «قانون سوت‌زنی». قانونی که هدفش ساده اما بنیادین بود: فراهم کردن بستر قانونی برای مردم تا بتوانند تخلفات و فساد مدیران و کارگزاران دولتی را گزارش کنند و از حمایت قضایی و امنیتی برخوردار شوند.