خیز ورزش ایلام برای بازگشت به دوران طلایی با تزریق اعتبارات ماده ۵۳اصلاح ۵۰۰ متر از شبکه توزیع آب روستای “گلزار هر کبود” چوار با هدف حمایت از تولید و اشتغالنگاه سازمان بازرسی کل کشور، نگاهی پیشگیرانه و مبتنی بر ارائه راهکار اصلاحی به دستگاههای اجرائی می باشدمعاون وزیر: کشاورزی ایلام با تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ متحول میشودکسب رتبه دوم کشوری ایلام در سامد و پاسخگویی استاندار به مطالبات مردمیبانکهای ایلام در پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور همکاری نمیکنند۶۵ درصد جمعیت ایلام از شبکه جمعآوری فاضلاب برخوردار هستندفرزندآوری در ایلام به سنین بالاتر موکول شده استندای زاگرس -حجت‌الاسلام علی‌اصغر ولایتی زنجانی، کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر مسئولیت همه دولت‌ها در قبال اقشار کم‌برخوردار جامعه گفت: خدمات دولت و نهادهای عمومی نباید بدون توجه به توان اقتصادی افراد و با قیمت یکسان در اختیار اقشار ضعیف و ثروتمند قرار گیرد؛ چراکه عدالت به معنای برخورداری یکسان از فشارها نیست، بلکه به معنای فراهم کردن فرصت عادلانه برای همه مردم است.
حجت‌الاسلام علی‌اصغر ولایتی زنجانی در گفت‌وگو با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد دولت‌ها، نحوه مواجهه آنان با مشکلات معیشتی مردم و میزان توجه به اقشار آسیب‌پذیر است. در جامعه‌ای که بخشی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که فشار بیشتری بر دوش این خانواده‌ها قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه قشر ضعیف جامعه را باید عیال دولت دانست، افزود: دولت‌ها در قبال کسانی که توان مالی کمتری دارند، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. این مسئولیت تنها به پرداخت کمک‌های مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه اشتغال پایدار، دسترسی به خدمات ضروری، تأمین مسکن مناسب و برخورداری از حداقل‌های زندگی شرافتمندانه را فراهم کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مسئولان نباید در جامعه‌ای که افراد نیازمند برای تأمین نان شب، درمان، مسکن و سایر نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه‌اند، آسوده‌خاطر باشند.
در جامعه‌ای که نیازمند وجود دارد، مسئولیت مسئولان اجازه خواب آسوده و بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم را نمی‌دهد. این سخن به معنای ضرورت تلاش مستمر، احساس مسئولیت و پاسخگویی مدیران در برابر مشکلات مردم است.
عدالت اجتماعی؛ فراتر از یکسان بودن قیمت‌ها
ولایتی زنجانی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات عمومی اظهار داشت: اگر هزینه یک خدمت برای فردی ثروتمند و خانواده‌ای کم‌درآمد یکسان تعیین شود، ممکن است این مبلغ برای فرد برخوردار قابل‌پرداخت باشد، اما برای خانواده ضعیف به مانعی جدی تبدیل شود. بنابراین، یکسان بودن قیمت‌ها همیشه به معنای عدالت نیست.
وی افزود: دولت‌ها و نهادهای عمومی باید متناسب با ماهیت خدمات و وضعیت اقتصادی مردم، از سازوکارهایی مانند تعرفه‌های پلکانی، تخفیف‌های هدفمند، معافیت برای خانوارهای نیازمند و یارانه‌های حمایتی استفاده کنند. در این چارچوب، افرادی که توان مالی بیشتری دارند، می‌توانند سهم متناسبی از هزینه خدمات را پرداخت کنند و اقشار کم‌درآمد نیز بدون تحمل فشار غیرقابل‌تحمل به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند.
توزیع عادلانه ثروت با تولید، اشتغال و مالیات صحیح
این کارشناس مسائل اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت را یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی دانست و گفت: توزیع عادلانه ثروت به معنای مقابله با سرمایه و ثروت‌اندوزی مشروع نیست؛ بلکه به این معناست که فرصت تولید ثروت، دسترسی به امکانات اقتصادی و بهره‌مندی از منافع رشد اقتصادی نباید در انحصار گروهی محدود باقی بماند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت اصولی از سرمایه‌گذاران اظهار داشت: سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی در صورتی که در مسیر تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های مولد حرکت کنند، باید از حمایت قانونی و اصولی دولت برخوردار باشند. امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات، کاهش موانع غیرضروری کسب‌وکار، دسترسی منصفانه به تسهیلات و مقابله با فساد و رانت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.
ولایتی زنجانی ادامه داد: در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران، نظام مالیاتی نیز باید عادلانه، شفاف و کارآمد باشد. هر فرد یا بنگاه اقتصادی باید متناسب با درآمد مشمول مالیات و بر اساس قوانین روشن و منصفانه، سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی پرداخت کند. در این مسیر، باید از فرار مالیاتی، پنهان‌سازی درآمد، امتیازات غیرشفاف و فشار نامتناسب بر کسب‌وکارهای کوچک جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌دار و دریافت مالیات عادلانه از او، دو موضوع متضاد نیستند؛ بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
دولت باید زمینه فعالیت سالم و سودآور را برای سرمایه‌گذار فراهم کند و در مقابل، با اجرای درست قوانین مالیاتی، سهم عادلانه درآمدهای عمومی را برای تأمین خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند به دست آورد.
راهکارهای عملی برای تحقق عدالت اجتماعی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت تبدیل شعار عدالت به برنامه‌های اجرایی، چند راهکار را برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت ضروری دانست:
۱. هدفمند کردن یارانه‌ها:حمایت‌های دولتی باید به شکلی طراحی شوند که خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر سهم بیشتری از حمایت‌های ضروری دریافت کنند و منابع عمومی به‌صورت غیرهدفمند هدر نرود.
۲. اصلاح نظام مالیاتی:مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی درآمدهای پنهان، اجرای شفاف قوانین و طراحی مالیات متناسب با توان اقتصادی، می‌تواند منابع لازم برای خدمات عمومی و حمایت اجتماعی را تأمین کند.
۳. حمایت از تولید و اشتغال پایدار: تسهیل فعالیت بنگاه‌های مولد، حمایت از کارآفرینی، کاهش موانع اداری و فراهم کردن دسترسی منصفانه به منابع مالی، باید با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دنبال شود.
۴. تضمین دسترسی به خدمات اساسی: آموزش، بهداشت و درمان، آب، انرژی و سایر خدمات ضروری باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که فقر مالی مانع دسترسی مردم به نیازهای پایه زندگی نشود.
۵. مقابله با رانت و انحصار: برخورد با فساد اقتصادی، امتیازهای ویژه و انحصارهای غیررقابتی، به توزیع منصفانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از تمرکز نامتوازن ثروت کمک می‌کند.
۶. شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی: مردم باید بدانند درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت چگونه هزینه می‌شوند و چه سهمی از آن‌ها به بهبود زندگی اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد.
۷. توانمندسازی به جای وابستگی دائمی: کمک‌های حمایتی باید در کنار برنامه‌هایی برای آموزش مهارت، ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و افزایش توان درآمدزایی خانوارها اجرا شوند تا افراد نیازمند بتوانند به‌تدریج از چرخه فقر خارج شوند.
مسئولیت همه دولت‌ها در قبال محرومان
ولایتی زنجانی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین امام علی(ع) در زمینه عدالت و مسئولیت حاکمیت در برابر مردم گفت: در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، امام علی(ع) در توصیه به مالک اشتر بر توجه ویژه به طبقات فرودست و رسیدگی به نیازمندان تأکید می‌کنند. این نگاه نشان می‌دهد که در اندیشه علوی، اداره جامعه صرفاً به مدیریت منابع و اجرای مقررات محدود نیست، بلکه حمایت از کسانی که توان کمتری برای دفاع از حقوق خود دارند نیز از مسئولیت‌های مهم حاکمیت است.
وی همچنین با اشاره به اندیشه‌های امام خمینی(ره) در حمایت از مستضعفان افزود: توجه به محرومان و ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان، از محورهای مهم اندیشه اجتماعی و سیاسی امام خمینی(ره) بود. بر همین اساس، حمایت از اقشار ضعیف باید در سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های رفاهی و نحوه توزیع امکانات عمومی نمود عملی داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این مسئولیت به دولت خاصی مربوط نیست و همه دولت‌ها، در هر دوره و با هر رویکرد مدیریتی، در برابر وضعیت معیشتی مردم مسئول‌اند. سیاست‌های حمایتی، اصلاح نظام مالیاتی، پشتیبانی از تولید و توزیع عادلانه فرصت‌ها باید به‌عنوان اصولی پایدار در اداره کشور دنبال شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معیار عدالت اقتصادی این نیست که همه افراد دقیقاً هزینه یکسانی بپردازند یا همه از امکانات یکسانی برخوردار باشند؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که هر فرد متناسب با توان و ظرفیت خود در اقتصاد مشارکت کند و هیچ خانواده‌ای به دلیل فقر از نیازهای اساسی زندگی محروم نماند. حمایت اصولی از سرمایه‌گذاری، دریافت مالیات عادلانه، مبارزه با فساد و توجه ویژه به محرومان، می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه‌ساز جامعه‌ای عادلانه‌تر باشند؛ جامعه‌ای که در آن هم تولید و سرمایه‌گذاری رونق داشته باشد و هم ثمره پیشرفت اقتصادی به بهبود زندگی عموم مردم منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید