شنبه / ۲۷ بهمن / ۱۴۰۳
×

مثلا چیزی را که قبلا حرام می دانستند در نگرش جدید فتوا به وجوب آن می دهند. ما دیدیم علما و مراجعی که در حکومت طاغوت با دادن حق رای به زنان در انتخابات عمومی مخالف بودند. در مبارزه با آن اعلامیه دادند، همین علما و مراجع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نه تنها […]

قضاوت زن در اسلام
  • کد نوشته: 2462
  • ۱۳۹۷-۰۴-۱۱
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    مثلا چیزی را که قبلا حرام می دانستند در نگرش جدید فتوا به وجوب آن می دهند. ما دیدیم علما و مراجعی که در حکومت طاغوت با دادن حق رای به زنان در انتخابات عمومی مخالف بودند.

    در مبارزه با آن اعلامیه دادند، همین علما و مراجع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نه تنها با رای دادن زنان مخالفت نکردند بلکه با انتخاب شدن زنان  به نمایندگی مجلس موافقت کردند و برآن اصرار ورزیدن پس باعث تحول و دگرگونی شدند و به اجتهاد جدید روی آوردند و آن را بازنگری نمودند.

    کلید واژه: اجتهاد، قضاوت، فقه، فتوی، حکم

    امام خمینی(ره) درباره لزوم همه سونگری در اجتهاد می فرماید:« زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بود سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که، از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد…»(صحیفه نورج ۲۱ ص ۹۸)
    مقصود امام از عنصر زمان و مکان تحولات و دگرگونی هایست که در زمان ها و مکان های خاصی در جامعه پدید می آید و سوال هایی به وجود می آورد که فتوا های موجود در فقه پاسخگوی آنها نیست و طبعا اجتهاد جدید لازم است فتوای جدید که پاسخگوی نیاز جدید باشد. مساله قضاوت زن در فقه اسلامی از مسائلی است که باید به گونه های که امام اشاره کرده اند مورد بحث جدید واقع شود و بار دیگر دلیل های آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همان طور که قبل از پیروزی  انقلاب اسلامی ایران دخالت زنان در امور سیاسی جایز شمرده نمی‌شد ولی بعد از پیروزی انقلاب دخالت زنان در امور سیاسی نه تنها جایز بلکه یک وظیفه واجب دینی شناخته شد و همان طور که در فضای جدید بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از باید ها و نباید ها جابجا شد و بسیاری از ارزش ها و ضد ارزش ها دگرگون گشته این شرایط جدید به ما تکلیف می کند که با همه سونگری بحث اجتهادی جدیدی در مساله قضاوت زن از نظر دلیل های فقهی انجام دهیم و با بازنگری در دلیل های این مساله کشف کنیم که آیا واقعا دلیل محکمی بر عدم جواز قضاوت زن وجود دارد یانه؟ و مقاله حاضر بدین منظور نوشته شده است.
    اهمیت قضاوت
    باید به یک اصل کلی غیر قابل تردید توجه کنیم و آن اینست که دادن هر مسئولیتی به هر فردی باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد.کسی که از همه لایق تر و توانا تر باشد، باید مسئولیت به وی داده شود. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید:«اِن اَحقّ الناس بِهذا الامر اقواهَم عَلیه و اعلمهٌم بامرالله فیهِ» یعنی سزاوارترین مردم برای زمامداری کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد.
    با توجه به این اصل کلی قضاوت حکم ولایت را دارد و اگر انسان شایسته آن را در دست بگیرد مردم در کمال سعادت خواهند بود و اگر فردی نالایق و ناشایسته باشد مردم تباه خواهند شد. بنابراین نباید این مساله را بدین گونه مطرح کنیم که زن فقط به دلیل زن بودن جایز نیست منصب قضاء را برعهده بگیرد. اگر زنی از همه مردان موجود برای به عهده گرفتن منصب قضأ لایق تر وتوانا تر یا مساوی باشد و بتواند با رعایت حد اعلامی ستر و عفاف انجام وظیفه کند، اگر بگویند او فقط به دلیل زن بودن نه چیز دیگر قضاوتش نه مشروع است نه صحیح یعنی هم گناه است و هم غیر نافذ، این حکم ظلم است و به جایگاه اسلام ضربه وارد می کند و باعث بدبین شدن افراد بی طرف به اصل اسلام است.

    تفاوت های زن و مرد
    برای روشن شدن زمینه بحث لازم است به بیان صفات و تمایلات و غرائض و ویژگی های جسمی و روحی زن و مرد و تفاوت هایی که بین دو موجود دارد پرداخته شود تا بفهمیم قابلیت های طبیعی آن دو چیست.
    1.    صدای زن نازک و ظریف است و صدای مرد زبر و درشت
    2.    همت زن در تسخیر مرد است و همت مرد در تسخیر جهان
    3.    زن از مرد انتظار حماسه و شجاعت دارد و مرد از زن انتظار زیبایی و جمال
    4.    غلیان احساسات در زن بیشتر است و در مرد کمتر
    5.    زن مظهر رأفت و عاطفه است و مرد مظهر تعقل و تدبیر
    6.    گاهی خلق خوی واحدی در زن پسندیده است و در مرد ناپسند
    حالاکه معلوم شد بین زن ومرد در اصل خلقت و طبیعت و حالات روحی و جسمی تفاوت هایی وجود دارد باید دانست که مقتضای عدالت اینست که به هریک از زن  ومرد مسئولیت هایی سپرده شود که با توانایی های جسمی و روحی او تناسب دارد . بدیهی است اگر به انسانی وظایفی محول شود که توانایی انجام آنها را ندارد هم به خود او ظلم می شود و هم به کسانی که تحت سرپرستی و نظارت وی هستند.
    اقتضای اصل قضا
    انسانها بنابرفطرت ذاتی خویش آزاد و مستقل آفریده شده اند و به همین جهت بر جان و مال خویش تسلط دارند.(منتظری ۸.۵۱۴ ق.ج  ص۲۷)
    امام علی (ع) در نامه ای خطاب به فرزندش امام حسن (ع) می فرماید: «ولا تکن عبدک عنیرک و قد جعلک الله و حرا» برده دیگران مباش همانا خداوند تورا آزاد آفرید(نهج البلاغه . ترجمه فارسی ۱۳۶۳) بنابراین انسان باید مطاع فردی باشد که تمام هستی خویش را از او گرفته باشد و وجودش وابسته به اوست. وچون افراد عادی و مردم معمولی نه به انسان هستی بخشیده اند و نه در مقام و بقا و دوام هستی او موثرند و نه از فیض وجودی خویش توانسته اند در وجودانسان بدهند پس نظر هیچ کسی بر دیگری لازم الاجرا نیست و دیگران لازم به اطاعت از او نیستند. بنابراین حق آن است که در صورت تردید در صفتی از صفات قاضی – منهای دلیل خاصی – اصل عدم نفوذ حکم احدی بر احدی است و مقتضای آن شرط صفت مورد تردید در قاضی است.
    اثبات قضاوت یا عدم قضاوت زن در اسلام
    در نهج البالاغه سخنی از حضرت علی (ع) نقل شده و گفته اند آن را بعد از جنگ جمل که فرماندهی نیروهای مهاجم باعایشه بود، ایراد فرموده است قسمتی از آن سخن این است . (معاثر الناس، ان الناء نواقص الایمان نواقص الحفوظ نواقص العقول فاما نقصان ایها نهن فقعود هن عن الصلوه و الصیام ایام حیضهن . و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین کشهاده الرجل الواحد. و اما نقصانٌ حفوظهن الرجل فاتقوا اشرار النساء و کونوامن خیارهن علی الحدر…)
    در روایات دیگری نیز عبارت «ضعیف العقل» درباره زبان به کار رفته است و ازجمله در نهج البلاغه نامه۱۴ و در کافی جلد۵ ص ۳۹، گاهی تصور می شود که چون به حکم این روایات عقل زنان ناقص است سپردن قضاوت به  آنان حرام است و غیر نافذ. ولی در اینجا لازم است معنای این عبارت که در سخن امام آمده است درست روشن شود که مقصود از ناقص بودن عقل زنان چیست چون این یک مسأله تعبدی نیست که ما چشم بسته بپذیریم بلکه یک واقعیت خارجی است که لمس می شود و باید بدانیم آنچه در رابطه با عقل زنان در خارج لمس می شودچیست؟
    عبارت «ناقص الایمان» در عرف مردم ما مهنای مذمومی دارد و در محیط ما بدوا به ذهن متبادر می‌شود که ناقص الایمان یعنی کسی که اعتقاد کامل و صحیح به خدا و رسول و معارف دینی ندارد و این مزمت تلخ و غیر قابل تحملی است ولی امام توضیح می دهد که مقصود از نقصان ایمان ترک نماز و روزه است، معلوم است که ترک نماز و روزه در ایام خاص زنانگی یک تکلیف واجب اللهی است و خداوند آن را از باب لطف مقررکرده و در حقیقت برای بانوان تخفیفی قائل شده و بر آنا واجب کرده است که این تخفیف در تکلیف را بپذیرند و حتما از این لطف الهی استفاده کنند اما در مورد نقصان عقل زنان، که در سخن امام است باید دانست که در اینجا عقل زنان در برابر احساساتشان قرار گرفته و در رابطه با طغیان احساسات سنجیده شده است. منشاء پیدایش جنگ جَمَل که این سخن امام پس از آن ایراد شد. احساسات تند و بی مهار عایشه بود که حضرت علی (ع) درباره آن می فرماید:« کینه ای که در سینه عایشه نسبت به من وجود داشت مانند دیگ آهنگر می جوشید و ضعن غلامی صدرها کمرجل القین» این احساسات منفی و تند و افراطی با عقل عایشه در ستیز بود و سرانجام بر عقل او غلبه کرد و موجب ریختن خون حدود پانزده هزار انسان در یک روز شد که شروع حمله از طرف عایشه بود و امام هرچه کوشید از آن جلوگیری کند نتوانست. حضرت علی (ع) در این سخن به طیف اعم و اغلب بانوان توجه دارد و یک واقعیت ملموس اجتماعی را بیان می کند و می خواهد بفرماید: در اکثر زنان هنگام تعارض احساسات و عقل، احساسات غلبه می کند و این برای بانوان یک حالت طبیعی است به همین علت شهادت دو زن در امور مالی معادل شهادت یک مرد است و در سوره بقره آیه ۲۸۲ به آن اشاره شده است و امام (ع)همین را به عنوان دلیل برای نقصان عقل زن می آورد بنابراین مقصود امام ازنقصان عقول زنان، مغلوب شدن عقل آنان هنگام طغیان احساسات است آن هم نه صد در صد بلکه به طور غالب و با این توضیح روشن شد که عبارت «نواقص العقول» در سخن حضرت علی (ع) دلالت نمی کند که اگر با نوانی واجد همه شرایط قضاء بیش از مردان و یا مساوی آنان باشد و مغلوب احساساتش نیز نشود قضاوت برای او حرام و غیر نافذ و این برخلاف عقل و عدل است که یک انسان لایق ترو یا مساوی را فقط بخاطر جنسیت از خدمت به خلق محرم کنند.
    اما نقصان ارث زنان که نصف مردان است، چون مرد مهریه به زن می دهد و نیز هزینه زندگی زن و عائله را می پردازد. دو برابر زن ارث می برد تا تعادل اقتصادی برقرار گردد و این مذمتی برای زنان نیست. باتوجه به این گفتاری که مطرح کردیم محروم کردن یک زن لایق فقط بخاطر جنسیت او ظلمی مضاعف خواهد بود یعنی هم ظلم به یک فرد لایق و هم ظلم به جامعه: و چنین ظلمی مخالف با روح اسلام است، اسلامی که سفارش دعوت به عدل و احسان است «ان الله یا مر بالعدل و الحسان »[باتوجه به این نعاربه سراغ منابع فقهی می رویم]

    قرآن مجید
    «وقَرنَ فی بیوتکن ولا تبرجن الجاهلیه الاولی…» یعنی ای همسران رسول خدا(ص) شما در خانه های خود بمانید و مانند زنان عصر جاهلیت خود را در اجتماعات ظاهر نسازد و به نمایش دادن خود نپردازد. گاهی تصور می شود که چون در این آیه به زنان رسول اکرم (ص) دستور داده شده است که مانند زنان عصر جاهلیت در اجتماعات ظاهر نشوند از اینجا معلوم می شود که زن نباید خود را به اجتماع نشان دهد و اگر زن قاضی شود، ناچار است با مردان معاشرت کند و در اجتماعات ظاهر شود که شارع راضی نیست؛ بنابراین به منصب قضا منصوب شود . ولی این استدلال صحیح نیست زیرا در آیه زنان رسول خدا(ص) از ظاهر شدن در اجتماعات مانند زنان عصر جاهلیت نمی شده اند؛ ظاهر شدنی که همراه با حرکات خلاف اخلاق بوده است و این دلالت نمی کند که زن واجد شرایط قضاء باشد و رعایت حد اعلای ستر و عفاف را بکند جایز نیست مسئولیت قضا را بپذیرد.

    سنت
    حدیث منقول از رسول خدا(ص) که می فرماید: «ما اَفلحَ قَومٌ و لوامرهم امراه» یعنی رستگار شوند قومی که ولایت امر خود را به زن بسپارند تفسیری که از این آیه شده است که قضاوت شاخه ای از ولایت است. و طبق این حدیث سپردن قضاوت به زن ممنوع است ولی این استدلال مخدوش است زیرا حدیث مزبور ناظر به اعم و اغلب است و می خواهد بگوید که بیشتر زنان تحت تاثیر احساسات واقع می شوند و سپردن زمامداری به اینگونه زنان موجب نابسامانی اوضاع جامعه است ولی از این حدیث نمی توان فهمید که اگر زنی از همه مردان از نظر علم و تقوا و تدبیر و تشخیص بالاتر یا مساوی باشد، جایز نیست زمامداری یا قضاوت را به او بسپارند.

    روایات
    روایتی از حضرت علی (ع)نقل شده است که در آن فرمود:« یاتی علی الناس زمان لایعزفیه الاالاحلٌ ولایتظرف الا الفاجر و لایعضفٌ الا المنصفِ فعند ذلک یکون سلطان الناءِ و مورهٌ الاماءِ و اماره الصبیانِ»
    یعنی زمانی بر مردم خواهد آمد که فقط سخن چینان فتنه انگیز عزیز می شوند و اهل فسق و فجور طریف و خوش مشرب قلمداد می گردند و اهل انصاف تضعیف می کنند در چنین زمانی حکومت به دست زنان و با مشورت کنیزان خواهد بود و کودکان حاکم خواهند شد و همین خبر به نقل «مصادرنهج البلاغه» (ج ۴ ص ۹۵) در کامل مبرد با اختلاف کمی آمده است؛ در اینجا در رابطه با روایات مزبور گفته اند چون حضرت علی (ع)در مقام مذمت از جامعه‌هایی بوده است که حکومت را به زنان می
    سپارند معلوم می شود زمامداری زنان و مشورت با آنان در امر حکومت در نظر اولیای دین مذموم است؛ پس نباید ولایت را به زنان داد و قضاوت نیز که شاخه ای از ولایت است نباید به زنان سپرده شود و چنان از این روایات بر می آید که می خواهد بفرماید چون زنان به طور اعم و اغلب تحت تاثیر احساسات واقع می شوند اگر ولایت به آنان سپرده شود، جامعه رو به انحطاط می رود و خبر داده است که در آینده چنین زمانی خواهد آمد.

    اجماع
    حدیثی از رسول خدا(ص): اذا کانت امرائکم شرارکم و اعینائکم بظائکم و امور کم الی نسائکم فبطن الارض خیرکلم من ظهرها.
    زمانی که حاکمان شما بدان شما باشند و ثروتمندان شما بخیلان شما باشند و زمام امور شما به زنان سپرده شود، زیر زمین برای شما بهتر است از روی آن یعنی در آن صورت مرگ برای شما بهتر از زندگی خواهد بود از اینجا معلوم می شود که سپردن کارها به دست زنان و نیز قضاوت آنان نامشروع و غیر نافذ است ولی همان طور که قبلا نیز گفته شد این حدیث نه حرمت ولایت و قضاوت زنان را ثابت می کند و نه عدم صحت و نفوذ آن را بلکه اشاره دارد به همان وصف عمومی زنان که عواطف و احساسات آنان زودتر از مردان تحریک می شود و اگر بدون احراز لیاقت زنان کارها به آن ها سپرده شود به طور غالب رنج آور و انحطاط آفرین خواهد بود و این ثابت نمی کند که ولایت و قضاوت زنان لایق گناه است و غیر نافذ.

    مقتضای اصل قضا
    حالا که معلوم شد دلیل قاطعی بر حرمت قضاوت برای بانوان وجود ندارد پیشنهادی می شود که گفته ها و نوشته ها و رسانه ها این مساله را به صورت خشک و تحمیلی مطرح نکنند و نگویند اینست وجز این نیست که زن اگر چه لایق تر از مردان باشد، فقط به دلیل زن بودن قضاوت برای او حرام است و این مطلب را القا نکنند که این یک تعهد شرعی و حکم قطعی اسلام است زیرااینگونه مطرح کردن مسئله انتخاب احسن نیست بلکه به دلایلی نامطلوب و زیان آور است و یکی از این دلیل ها این است که قلب بانوان سیاست نسبت به اسلام ایجاد عقده می کند زیرا آنان نمی توانند بپذیرند بانوانی که از هر محبت لایق تر از مردان یا مساوی با آنان هستند فقط به علت زن بودن حق قضاوت ندارند اگر ممنوعیت قضاوت برای بانوان با جزمین «اینست و جز این نیست» به اسلام نسبت داده شود، زنان مسلمان به طور ناخودآگاه نسبت به اسلام احساس منفی پیدا می کنند و با خود می گویند چرا اسلام انسان لایق تر از دیپران یا مساوی با آنان را برخلاف عدل و انصاف از حق طبیعی خود محروم می کند و شخصیت انسانی او را تحقیر می نماید پس انتخاب احسن اینست که این مساله به صورت واقعی مطرح شود و با صراحت اعلام گردد که بین فقهای اسلام اختلاف است که آیا قضاوت برای بانوان مجاز و نافذ است یانه؟
    اگر این مساله به گونه ای که گفته شد مطرح گردد دیگر عوارض منفی یاد شده را نخواهد داشت و حقوق آنان بی طرف و نیز بانوان مسلمان را نسبت به اسلام بدبین نخواهد کرد.
    نتیجه گیری و پیشنهادات
    مطالب گفته شده دلالت مشروعیت قضاء برای بانوان ندارد و نیز باید گفته شود تمام آیات و روایات و اجماع که در این بحث آمده است  دلالت بر عدم مشروعیت قضا برای بانوان ندارد به حکم اصاله الجواز که در همه کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاء را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند و می توانند متصدی منصب قشا شوند و حکمی که صادر می کنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود. باتوجه به مطالب یاد شده شغل قضاوت برای بانوان با لطافت و طبع ظریفی که دارند متناسب نیست . ولی باید توجه داشته باشیم که متناسب نبودن به معنای جایز نبودن نیست و بنابراین اگر بانویی که واجد شرایط قضاوت است می تواند همه این مشکلات را تحمل کند و به خوبی از عهده قضاوت بر می آید.

    منابع
        قرآن مجید
        سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی (۱۴۲۱ ه.ق)
        طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ الطائفه)(۱۴۱۸ ه.ق)
        نراقی، علامه مولی احمد بن محمد مهدی (۱۴۱۹ ه. ق) مستند الشیعه، ناشر: موسسه آل البیت
        نجفی، شیخ محمدحسن (۱۳۹۸ ه.ق) جواهر الاحکام جلد ۴۰ انتشارات دارا کتاب اسلامیه، نوبت چاپ سوم
        طباطبایی یزدی ، سیدمحمد کاظم (۱۳۷۸ ه.ش) تکلمه العروه الوثقی (ملحقات عروه) مطعبه حیدری تهران
        موسوی گلپایگانی. سیدمحمدرضا (۱۳۶۰ ه.ش ) کتاب القضاء تعریر سیدعلی حسین میلانی، انتشارات مطعبه ینام. قم نوبت چاپ اول
        منتظری شیخ حسینعلی (۱۴۰۸ ه.ق) در اسارت فی ولایت فقیه و فقه الدول الاسلامیه . قم مرکز جهانی علوم اسلامی جمادی الثانی
        فاضل لنکدانی محمد(۱۴۱۳  ه.ق ) اصول فقه شیعه، انتشارات فقهی ائمه اطهار، نوبت چاپ اول.
        طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن(۱۴۱۵ ه.ق) مجمع البیان.
        موسسه مطبوعاتی اعلمی، بیروت . لبنان ؛ نوبت چاپ اول
    ناهید نظری – فارغ التحصیل رشته حقوق

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *