ندای زاگرس – تهران- هزاران نیروی شرکتی سال‌هاست وظایف مستمر و حیاتی دستگاه‌های اجرایی را انجام می‌دهند، اما به دلیل قراردادهای واسطه‌ای و نبود شفافیت آماری، سهمی از ثبات شغلی و نظام اداری رسمی ندارند موضوعی که در سال‌های اخیر به دغدغه دولت و مجلس تبدیل شده است.