تهران- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: اصلاح ساختار بانک‌های دولتی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود، در دستور کار فوری دولت قرار گرفته و در یکی دو ماه آینده وارد مراحل اجرایی می‌شود.

ندای زاگرس – طی سال‌های اخیر، شرکت‌های خصولتی و بسیاری از موسسات و بانک‌ها به مکان‌هایی برای فعالیت افراد سودجو تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به قوانین جاری کشور آسیب زده، بلکه مانع ورود افراد جدید و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قوانین مربوط به ایثارگران، شده است.