۲۰۲۵؛ سالی که جهان به دریا گوش داد؛ «نجات اقیانوس‌ها»

به گزارش ایرنا روز شنبه ایرنا از مونگابِی، در سال ۲۰۲۵ معاهده تنوع زیستی مناطق فراتر از قلمرو ملی، موسوم به «معاهده آب‌های بین‌المللی»، به حد نصاب تصویب رسید و از ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) لازم‌الاجرا می‌شود. این معاهده از حیات دریایی در حدود دو سوم اقیانوس‌های جهان حفاظت می‌کند و نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم و حفظ اکوسیستم‌ها دارد. در پی این موفقیت، جایزه «ارث‌شات» در بخش «احیای دریاها» به این معاهده اهدا شد.

معاهده سازمان جهانی تجارت (WTO) برای ممنوعیت یارانه‌های زیان‌بار صنعت ماهیگیری، معروف به «فیش‌وان»، از اگوست ۲۰۲۵ به اجرا درآمد. این معاهده یارانه‌های دولتی حمایت‌کننده از صید ذخایر بیش‌صیدشده را ممنوع کرده و یارانه‌هایی را که به صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و غیرقابل تنظیم (IUU) کمک می‌کنند، محدود می‌سازد.

این معاهده به بازسازی نزدیک به ۴۰ درصد از ذخایر جهانی ماهی که در حال حاضر بیش‌صید شده‌اند کمک خواهد کرد و همچنین حدود ۲۲ میلیارد دلار از هزینه سالانه دولت‌ها برای یارانه‌های مضر را کاهش می‌دهد.

راشد سمیعی، کارشناس اقتصاد ماهیگیری در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، در گزارشی در پایگاه خبری–تحقیقی بین‌المللی مونگابِی درباره این ممنوعیت گفت: «این توافق، گامی تاریخی و ضروری است و نشان می‌دهد همکاری چندجانبه برای پایداری اقیانوس‌ها امکان‌پذیر است.»

ورود جریان‌های سرمایه، اقتصاد دریایی را متحول می‌کند

در سال ۲۰۲۵ موضوع تأمین مالی به یکی از محورهای اصلی مذاکرات چندجانبه تبدیل شد؛ زیرا شرکت‌کنندگان، اهمیت سرمایه را به‌عنوان عاملی حیاتی برای دستیابی به اهداف اقلیمی و تنوع زیستی به رسمیت شناختند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه «کنفرانس اقیانوس‌های سازمان ملل» که در ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) در نیس فرانسه برگزار شد، تأکید کرد که هدف ۱۴ توسعه پایدار، «زندگی زیر آب»، کمترین بودجه را در میان ۱۷ هدف توسعه پایدار دریافت می‌کند و گفت: «این وضعیت باید تغییر کند. ما به مدل‌های جسورانه برای آزادسازی سرمایه خصوصی نیاز داریم.»

در دهمین کنفرانس «اقیانوس ما» که در ماه چهارم میلادی ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) در بوسان کره جنوبی برگزار شد، ۲۸۷ تعهد داوطلبانه از سوی ۱۱۳ کشور جمع‌آوری شد که در مجموع ۹.۱ میلیارد دلار تعهد مالی جدید را به همراه داشت. این تعهدات شامل بیش از ۳۰۰ میلیون یورو (۳۳۲ میلیون دلار) از سوی اتحادیه اروپا و برنامه ۲.۶۵ میلیارد دلاری کره جنوبی با عنوان «طرح اقدام آبی کره» بود.

در اواسط ۲۰۲۵ ، انجمن اقتصاد آبی و مالی (BEFF) در موناکو از تعهد ۸.۷ میلیارد یورویی (۱۰.۱ میلیارد دلار) برای تسریع گذار به اقتصاد دریایی بازساخت‌پذیر خبر داد. همچنین ۲۵ میلیارد یورو (۲۹ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری دیگر نیز شناسایی شد که بخشی از آن توسط بانک توسعه چندجانبه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF) تأمین می‌شود؛ نهادی که اعلام کرد ۲.۵ میلیارد دلار در اقتصاد آبی منطقه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

پس از این رویداد، اتحادیه اروپا از «پیمان اقیانوس» رونمایی کرد که بیش از یک میلیارد یورو (۱.۲ میلیارد دلار) بودجه جدید به همراه دارد. افزون بر این، نهادهایی از جمله بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس، شرکت مدیریت دارایی اروپایی یورازئو، مؤسسه مالی فرانسوی میروا و شرکت نرم‌افزاری آمریکایی سیلزفورس، تعهد «بک‌بلو اوشن فایننس» را تأیید کردند. این تعهد با هدف گنجاندن ملاحظات دریایی در تصمیم‌گیری‌های مالی و بیمه‌ای، اکنون بیش از ۳.۴۵ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت را پوشش می‌دهد.

گام‌هایی در مسیر هدف ۳۰×۳۰

سال ۲۰۲۵ شاهد شتاب بیشتری در مسیر حفاظت از ۳۰ درصد اقیانوس‌ها تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹ شمسی) بود؛ هدفی که بخشی از چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ–مونترال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ شمسی) محسوب می‌شود. در این راستا، کشورهای مختلف جهان مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها و اقدامات جدید ارائه دادند.

«ذخیره‌گاه اقیانوسی ملانزی» که ۶ میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس و جزایر جنوب‌غربی اقیانوس آرام را در بر می‌گیرد، قرار است نخستین ذخیره‌گاه اقیانوسی چندملیتی جهان باشد که به‌طور کامل توسط مردم بومی مدیریت می‌شود. فرانسه پلی‌نزی نیز از ایجاد بزرگ‌ترین منطقه حفاظت‌شده دریایی جهان خبر داد. ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) توانسته است ۲۱.۹ درصد از آب‌های ساحلی خود را تحت حفاظت قرار دهد که پیشرفت قابل‌توجهی در مسیر تعهد این ایالت به هدف ۳۰×۳۰ از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) محسوب می‌شود. همچنین موری وات، وزیر محیط زیست استرالیا، از بازنگری ۴۴ پارک دریایی این کشور خبر داد تا زمینه افزایش سطح حفاظت از اقیانوس‌های استرالیا فراهم شود.

گزارش «شکاف حفاظت از اقیانوس‌ها» منتشرشده توسط کمپین «با هم برای اقیانوس» که نماینده ۲۴ سازمان غیردولتی و نهاد دیگر است، نشان می‌دهد در حال حاضر تنها ۱.۲ میلیارد دلار در سال به حفاظت از اقیانوس‌ها اختصاص می‌یابد؛ رقمی بسیار کمتر از ۱۵.۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای تحقق هدف ۳۰×۳۰. با این حال، این گزارش تأکید می‌کند که حفاظت از ۳۰ درصد اقیانوس‌ها می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۹ شمسی) سالانه حدود ۸۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی و بازده اقتصادی ایجاد کند.

تا اواخر سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، تنها ۹.۶۱ درصد از اقیانوس‌ها به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده دریایی ثبت شده‌اند و فقط ۲.۹ درصد آن‌ها از سطح حفاظت کامل یا بسیار بالا برخوردارند. در ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴)، طرح اقدام «۳۰×۳۰ برای اقیانوس» توسط ائتلاف «دوستان اقدام برای اقیانوس» اعلام شد که بر اساس آن، ۴.۷ درصد دیگر از آب‌های جهان برای تبدیل شدن به مناطق حفاظت‌شده دریایی بزرگ در نظر گرفته شده‌اند. در صورت تحقق این برنامه، سطح حفاظت جهانی از اقیانوس‌ها به حدود ۱۴.۳ درصد خواهد رسید.

جهان به نخستین نقطه بحرانی اقلیمی اقیانوس‌ها رسید

پس از دهه‌ها هشدار درباره خطر تغییرات غیرقابل بازگشت در سیستم زمین در صورت عبور دمای جهانی از ۱.۵ درجه سلسیوس نسبت به سطح پیشاصنعتی، جهان در سال ۲۰۲۵ به نخستین نقطه بحرانی اقلیمی خود در اقیانوس‌ها رسید. نقاط بحرانی زمانی رخ می‌دهند که فشارهای تدریجی، تغییرات ناگهانی ایجاد کرده و اکوسیستم‌ها را به وضعیت‌های جدیدی منتقل می‌کنند.

در آگوست ۲۰۲۵ ، ۱۶۰ دانشمند گزارشی منتشر کردند که هشدار می‌دهد صخره‌های مرجانی گرم‌آب وارد یک دوره نزولی بلندمدت شده‌اند و تنها در صورت بازگشت سریع دمای جهانی به حدود ۱.۲ درجه سلسیوس بالاتر از سطح پیشاصنعتی امکان بازیابی خواهند داشت. رویداد جهانی سفیدشدگی مرجان‌ها که از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) آغاز شده و بدترین نمونه ثبت‌شده به شمار می‌رود، بسیاری از صخره‌ها را فراتر از آستانه بقا برده و حدود ۸۵ درصد صخره‌های مرجانی در بیش از ۸۰ کشور را تحت تأثیر دماهای شدید اقیانوسی قرار داده است.

برجسته شدن نقش اقیانوس در مذاکرات جهانی اقلیمی

پس از سال‌ها تلاش فعالان و وکلای جوان در کشور جزیره‌ای وانواتو، دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) نظر تاریخی خود را صادر و تغییرات اقلیمی را به‌عنوان «تهدیدی فوری و وجودی» به رسمیت شناخت. این رأی، امکان ایجاد سازوکارهای حقوقی برای پاسخگو کردن دولت‌ها در قبال اقدامات تشدیدکننده تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند.

در کنار رهبری کشورهای اقیانوس آرام، سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) شاهد حضور پررنگ‌تر مردمان بومی و جوامع محلی در مذاکرات جهانی بود. همچنین در اجلاس کاپ۳۰ اقلیم که در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) در برزیل برگزار شد، مشارکت و اعتراضات بومیان به یکی از محورهای اصلی این نشست تبدیل شد.

با این حال، اعتراض برخی کشورها از جمله پاپوآ گینه نو به توافق استرالیا و ترکیه برای میزبانی اجلاس کاپ۳۱ در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵ شمسی) ادامه یافت. بر اساس این توافق، اجلاس آینده کاپ در ترکیه برگزار خواهد شد و استرالیا و ترکیه به‌ترتیب مسئول هماهنگی مذاکرات و میزبانی این رویداد خواهند بود.