کد خبر : 19395
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۶

قانون گریزی بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه در عدم اجرای مصوبه استمرار خدمت ۳۵سال جانبازان و ایثارگران

قانون گریزی بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه در عدم اجرای مصوبه استمرار خدمت ۳۵سال جانبازان و ایثارگران

با وجود لازم الاجرا بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه قوانین خدمات ایثارگری در خصوص استمرار خدمت تا ۳۵ سال از سوی نهادها، سازمانها و بانکها، برخی از بانکها به بهانه خصوصی شدن از اجرای این قانون سر باز می زنند. نا گفته نماند براساس قوانین خصوصی‌سازی تا مادامی که اینگونه سازمانها از

با وجود لازم الاجرا بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه قوانین خدمات ایثارگری در خصوص استمرار خدمت تا ۳۵ سال از سوی نهادها، سازمانها و بانکها، برخی از بانکها به بهانه خصوصی شدن از اجرای این قانون سر باز می زنند. نا گفته نماند براساس قوانین خصوصی‌سازی تا مادامی که اینگونه سازمانها از کارکنانی که در دوران استخدام دولتی جذب این نهادها شده‌اند کماکان قوانین گذشته برآنها حاکم است بعنوان مثال در همین بانک‌هایی که ادعای خصوصی شدن دارند (تجارت، ملت، صادرات و رفاه) بخش عمده‌ایی از قوانین ولوایح خدمات ایثارگری و… اجرا می‌شود و همین امر نشان دهنده الزام رعایت قانون استمرار خدمت جانبازان و ایثارگران تا ۳۵ سال را اثبات می کند. جالب اینکه در برخی از نهادها نظیر آموزش و پرورش این قانون در حال اجرا شدن برای کلیه فرهنگیان است همچنین در بسیاری از بانکها این قانون در حال اجراست، لذا اقدام برخی دیگر از بانکها در عدم اجرای قانون استمرار خدمت تا ۳۵ سال جای تأمل دارد.
ناگفته نماند بسیاری از کارمندان بانکها به دلیل داشتن تجارب مدیریتی و اقتصادی پس از بازنشستگی بلافاصله با حقوق و مزایای مکفی جذب بانکهای خصوصی نوپا می شوند و در واقع نتیجه زحمات و تجارب این افراد نصیب بانکهای دیگر می شود. فلذا پیروی از قانون و اجرای مصوبه استمرار خدمت تا ۳۵ سال، علاوه براحترام به قانون، استفاده از تجارب این عزیزان و… هزینه ای را نیز تحمیل نخواهد کرد.
البته این موردی نیست که بانکها خود را ملزم به اجرای آن نمی بینند و موارد تخلف دیگری نیز در خصوص ایثارگران و جانبازان در بانکهای خصولتی مشاهده شده است.
علیرضا اسماعیلی دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران نیز در مورد رأی صادره این کمیسیون برای بانک تجارت و مکلف کردن این بانک به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری با بیانی روشن و صریح به این نکته اشاره می‌کند که بانک‌ها به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن به سه دسته تقسیم می‌شوند ۱-بانک‌های که از ابتدا دولتی بوده‌اند و هنوز هم هستند. بانکهایی که از زمان تأسیس خصوصی بوده‌اند و در همین چهارچوب فعالیت می‌کنند و نکته سوم که بسیار مهم و قابل توجه است شامل بانک‌هایی می‌شود که دولتی ‌بوده‌اند و در حال حاضر براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند که به آنها خصولتی نیز می‌گویند.
وی اضافه می‌کند بانک‌های فوق درخصوص اجرای قوانین ایثارگری وظایف خاصی دارند به گونه‌ای که علاوه بر بانک‌های دولتی که موظف به اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات ایثارگری می‌باشند برای بانک‌های خصوصی بنیاد شهیدوامور ایثاگران اقدام می‌کند اما در بانک‌های خصولتی که دسته سوم هستند (تجارت، ملت، صادرات و رفاه) مشکلاتی در زمینه اجرای قوانین ایثارگری در آن‌ها مشاهده می‌شود. به بیان دکتر اسماعیلی بانک تجارت جز دسته سوم بانک‌ها (خصولتی) است و مدعی است از آنجا که به استناد اصل ۴۴ خصوصی شده است مشمول پرداخت فوق العاده شغل ایثارگری نمی‌شود این درحالی است که با توجه به سهامداران و اساسنامه نمی‌توان به آن نام غیردولتی اطلاق کرد بنابراین به استناد ماده۶۶ قانون‌الحاق بخشی از مقررات دولتی باید قوانین ایثارگری از جمله فوق‌العاده ایثارگری بپردازد. در همین راستا کمیسیون ماده ۱۶ با صدور رأی بانک تجارت را مکلف به اجرای ماده ۵۱ و پرداخت فوق‌العاده ایثارگری نموده است. از اینرو با استنباط از سخنان جناب آقای دکتر اسماعیلی درخصوص ماهیت و نحوه عملکرد بانک‌هایی که موظف به اجرای لایحه خدمات ایثارگری هستند بویژه بانک‌هایی که از قبل دولتی بوده و سپس خصوصی شده‌اند لذا استمرار خدمت ایثارگران و جانبازان تا ۳۵ سال در این بانک‌ها همانند سایر قوانین ایثارگری اعم از عدم کسر مالیات حقوق، بهره‌مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر، استفاده از خدمات درمانی بدون پرداخت فرانشیز، دریافت امتیازات تشویقی ویژه جانبازان و ایثارگران و… لازم الاجرا است.
با عنایت به موارد صدرالاشاره و لزوم توجه ویژه به جانبازان و ایثارگران بر اساس منویات مقام معظم رهبری از طرفی امیدواری جامعه ایثارگری به برخورد قاطعانه دیوان عدالت اداری در مقابل نهادها، سازمانها و ارگانهای دولتی، خصولتی و… و شکایت بردن به قوه قضائیه که با حضور ارزشمند جناب آقای رییسی در رأس حرم آن بارقه ای از امید به جهت اجرای عدالت فراهم گردیده، درپی شکایت جمع کثیری از ایثارگران و جانبازان در خصوص استمرار خدمت ۳۵ سال بویژه در بانکهایی که در بالا از آنها نام برده شد، ضرورت دارد دیوان عدالت اداری با بهره گیری از اختیارات قانونی خویش و شفافیت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در بحث لایحه خدمات ایثارگری و… که قسمت اعظم آن توسط این بانکها در حال اجراست و نشان از الزام قانونی آنها به اجرای این قوانین دارد اما در موارد جزیی همانند استمرار خدمت ۳۵ سال و پرداخت فوق العاده ایثارگری مقاومت می کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده می گیرند، برخورد آنی و جدی صورت گیرد چرا که جانبازان و ایثارگران عزیز جان و مال خویش را در راه تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در طبق اخلاص گذاشته اند، قطعاً باتوجه به تأکیدات جناب آقای رییسی بر اجرای عادلانه قوانین و مقررات دستورات قاطعی در خصوص مواردی که در بالا گفته شد صادر خواهند نمود. از اینرو لازم است دست اندرکاران و مسئولان نظام بانکی کشور (قبل از ورود قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به ماجرا) در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون استمرار خدمت تا ۳۵ سال بکوشند و از ایجاد فضای چند قطبی و یک بام و چند هوا در سیستم بانکی کشور بویژه در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و رفاه جلوگیری کنند!
چرا که اینگونه اجحاف در حق جانبازان و ایثارگران از سوی برخی بانکها و اجرای آن توسط برخی بانکهای دیگر، علاوه بر ایجاد شکاف بین کارمندان موجب سرخوردگی جانبازان و ایثارگرانی می شوند که در زمان جنگ خالصانه و صادقانه پای در میدان جنگ گذاشتند و برای دفاع از دین، شرف، ناموس و خاک کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند و امروز اجرای نصفه و نیمه قانون مربوط به ایثارگران در برخی بانکها چندان با معیارهای اخلاقی و اسلامی سنخیت ندارد.

در ادامه به برخی از آراء صادره از سوی دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای قوانین لایحه خدمات ایثارگری و محکومیت برخی از بانکهای صدرالاشاره که لازم الاجرا بودن قوانین مربوطه را به دلایل متقن از جمله سیر دولتی بودن این بانکها قبل از اجرای اصل ۴۴ و…. و حضور ایثارگران و جانبازان عزیزی که قبل از خصوصی شدن به استخدام این بانکها درآمده اند به اثبات میرساند در ذیل خواهد آمد.

 

رأی هیأت عمومی

الف‌ـ باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱)  دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۳۰۱۱/۸۲۰/۵۸۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب‌ـ مـفاد نامه شماره ۵۳۰۱۱/۸۲۰/۹۳۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مـقرره الزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا میگیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه تبعیت نمایند، بنابراین کارکنانی که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانکهای مورد بحث  (صادرات، ملت، تجارت و رفاه )شاغل بوده‌اند به موجب ماده ۶۶ قانون فوق الذکر از تمامی مزایای ایثارگری بویژه استمرار خدمت تا ۳۵ سال بهره‌مند می ‌شوند بر همین اساس علاوه بر دیوان محترم عدالت اداری که قطعآ با صدور آراء قاطعانه و عادلانه خویش مانع از قانون گریزی بانکهای مذکور خواهد شد، بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود و بعنوان تنها دستگاه متولی در اجرای قوانین مربوط به ایثارگران و جانبازان رسالت سنگینی را بر عهده دارد همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بویژه بخش‌های  نظارتی در خانه ملت نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و وباید با جدیت در خصوص الزام آور بودن قوانین مربوطه اقدام نمایند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.