کد خبر : 98772
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰

رسانه دارای مجوز پیشران نظام سیاسی و اجتماعی است   *مجتبی تابش

رسانه دارای مجوز پیشران نظام سیاسی و اجتماعی است   *مجتبی تابش
ندای زاگرس - مدیران و روابط عمومی ادارات دولتی بخوانند! رسانه های دارای مجوز محور اتصال ملت به دولت هستند این محور را هرگز قطع نکنید!

 

نقدی کوتاه بر نحوه ی پاسخ دهی برخی ادارات دولتی به مسائل و مشکلات مردمی طرح شده در رسانه ها!

اصل ۲۴ قانون اساسی بیان می دارد : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آنرا قانون معین می کند.

بر اساس فصل سوم از قانون مطبوعات : مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

در زمانه ی کنونی نظریه پردازان مبانی ارتباطات از سیستم حاکمیتی رسانه به عنوان دهکده ی جهانی یاد می کنند ، عصری که در آن به واسطه وجود رسانه های گوناگون صوتی و تصویری ارتباط مستقیمی میان دو عنصر تشکیل دهنده ی حکومت یعنی ملت و دولت برقرار شده است و دامنه ی ارتباط و اطلاع رسانی بسیار گسترده و سریع شده است.

هر چه میزان صحت خبر ، سلامت خبر و منبع خبر منتشر شده در رسانه بیشتر باشد حلقه ی اعتماد و اتصال مردم و دولت قوی تر و محکمتر خواهد شد. پس لازمه استواری و محکمی ارتباط زنجیره ملت و دولت ، رسانه است.

مسائل و مشکلات گوناگونی در زندگی اجتماعی و سیاسی امروزه در جامعه رخ می دهد که اصحاب رسانه به واسطه وجود رسانه در بدنه اجتماع ، در میان مردم بودن و در مسیر انجام وظیفه ی اطلاع رسانی و رسالت رسانه که در ماده ۲ قانون مطبوعات به صراحت به آن می پرداخته ، خبر را به اطلاع عموم می رسانند.

گاهی این اخبار نهاد ، سازمان و یا اداره دولتی خاصی را در بر می گیرد که بنا بر اصل پاسخ گویی به مردم می بایست اقدام به شفاف سازی و پاسخ گویی از سوی آن مجموعه در اولویت قرار گیرد و چنانچه نشریه مطلب و خبر را با مواردی که ناخوشایند آن مخاطب اداری بیان کرد آن شخص حقیقی یا حقوقی می تواند بر اساس قانون مطبوعات در فصل جرائم ماده۲۳ اقدام نماید .ماده مطروحه بیان می دارد : چنانچه رسانه در مورد آن خبر حدود حرفه ای را رعایت نکرده بود و مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا ، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد .و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از پاسخ منتشر می شود ، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند .مشروط بر آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

در پایان با توجه به اینکه قانون مطبوعات مبین و مشخص است و اکثر اصحاب رسانه دارای مجوز نیز بر رسالت کاری خود آگاه ، متعهد و دارای اشرافیت هستند : کارکنان ادارات مخاطب خبر اعم از مدیران محترم به عنوان پاسخگو و کارشناسان محترم روابط عمومی به عنوان رابط این پاسخگویی بدور از حاشیه سازی و در جهت حفظ شان رسانه ، اداره ومردم در مسیر تبیین ، پاسخگویی و روشنگری از طریق همان رسانه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.