اما و اگرهای افزایش ۲۰درصدی حقوقها و مخالفت مجلس

اینروزها مباحث داغی بر سر افزایش سقف حقوق کارکنان دولت در جامعه مطرح است از یک سو دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافق است که بدون شک باتوجه به تورم افسار گسیخته حال حاضر در کشور این رقم نمی‌تواند کفاف هزینه‌های موجود را بدهد از طرفی مجلس با افزایش ۲۰ درصدی مخالفت کرده و مبنا را ۱۰ درصد بعلاوه ۴۰۰ هزار تومان ضریب اعلام و با پیشنهاد دولت مخالفت می‌کند با این اوصاف آنچه مسلم است این است که پیشنهاد دولت برغم عدم توازن هزینه‌های بالای زندگی با درآمد اقشار مختلف جامعه از جمله طبقه متوسط و ضعیف چندان هم خوانی ندارد اما به مراتب به عدالت نزدیک‌تر بوده و با توجه به افزایش عددی بیشتر از پیشنهاد مجلس قابل قبول‌تر خواهد بود.