پرونده‌ ورودی به تعزیرات سمنان افزایش یافت

عیسی فاضلی روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات این نهاد، افزود: در سه ماه گذشته یکهزار و ۵۴۵ مورد پرونده به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی اظهارداشت: در این مدت، یکهزار و ۲۴۰ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۸۹ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۲۱۶ پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در سمنان تشکیل شد.
وی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سه ماه گذشته، ۳۳۱ مورد بازرسی مشترک انجام شد که ۸۰ واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین ۱۵۵ مورد منجر به تشکیل پرونده و ۱۶۸ واحد صنفی بدون تخلف و ۸۳ مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی گفت: عمده‌ترین تخلفات تعزیرات، ارایه نشدن برگ خرید، گران‌فروشی، درج نشدن قیمت، رعایت نکردن قانون بهداشتی و مقررات نظام صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته، سه هزار و ۹۴۰ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۲۷۹ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۷۹۷ پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در استان تشکیل شد.
فاضلی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سال گذشته یکهزار و ۵۶۰ مورد بازرسی مشترک انجام شد که ۳۶۹ واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین۸۴۸ واحد صنفی بدون تخلف و ۳۴۳ مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی یادآورشد: گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش های بازرگانی سایر دستگاه ها نسبت به سال ۹۵، کاهش هفت درصدی داشته است.
به گفته وی فراوانی تخلفات سه بخش عمده در سال گذشته شامل درج نشدن قیمت با ۲۵ درصد، گرانفروشی با ۱۴ درصد و ارایه نشدن برگه خرید با ۱۲ درصد است.
فاضلی بیان‌کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۶، در بخش کالا و خدمات ۱۷روز، در بخش بهداشت و درمان ۹ روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۷۶ روز بوده است.
وی ۹۵ درصد متخلفان را غیربومی اعلام کرد و گفت: به خاطر غیربومی بودن افراد متخلف، استعلام های مورد نیاز تعزیرات طولانی تر شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به موضوع ذکر شده، زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق زمان‌برتر از دیگر تخلف ها در تعزیرات حکومتی استان سمنان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با اشاره به این که کشف تخلف از وظایف ناظران است، اضافه کرد: اثبات تخلف براساس روند قانونی، وظیفه تعزیرات حکومتی است بنابراین پس از شناسایی تخلف از سوی متولیان امر، تعزیرات حکومتی به تخلف رسیدگی می‌کند.
فاضلی رعایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده را رویکرد تعزیرات حکومتی برشمرد و افزود: حمایت از مصرف کننده ، تعزیرات را ایجاب به رسیدگی به شکایات مصرف کننده می کند و از سوی دیگر تعزیرات حکومتی به اصل حمایت از تولیدکننده در روند رسیدگی به شکایات نیز توجه دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، تعزیرات حکومتی ملاحظات تولید در کشور را فراموش نکرده و با اعتقاد بر این که از هر ریال سرمایه‌گذاری در کشور باید حمایت شود، اجرای قانون در تمام بخش ها را مدنظر قرار دارد.
وی افزود: مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تحقق حمایت از تولید و کالای ایرانی برای تضمین سلامت جامعه و رونق چرخه اقتصادی کشور است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: به منظور اجرای فرهنگ نظارت مردم بر مردم و تحقق حقوق شهروندی و تحقق حقوق مصرف کننده، با هدف نظارت بر بازار و خدمات دولتی و غیردولتی، تعزیرات حکومتی سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و سامانه اینترنتی(www.tazirat135.ir) و شماره تلفن ۱۳۵ را ایجاد کرده است تا پاسخگو و مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردمی باشد و شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند عرضه کالای قاچاق، کم‌‎فروشی، گرانفروشی، تقلب و رعایت نشدن مقررات بهداشتی، می توانند مراتب را از طریق این سامانه ها گزارش یا طرح شکایت کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری در سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرد.
تعزیرات حکومتی دراستان سمنان ۱۷ شعبه ثابت در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در سه حوزه کالا و ارز، قاچاق و بهداشت و درمان دارد و در شهرستان های مهدیشهر، میامی، آرادان و سرخه، با استفاده از نیروهای کل استان، شعبه های سیار فعالیت دارد.
در سال ۹۶ تعداد کل پرونده های وارده به شعبه های تعزیرات حکومتی در استان سمنان پنج هزار و ۱۶ فقره با محکومیت بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال بود در حالی‌که ۱۷ درصد کاهش تعداد پرونده های تشکیل شده نسبت به سال ۹۵ داشته است./ایرنا