قوه قضاییه از حل و فصل خصومات تا وصول معوقات بانکی

بر اساس آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در تمام امور قضایی‏، اداری‏ و اجرایی‏، مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه تعیین‏ می‏ کند که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ محسوب می شود.
رئیس قوه قضاییه در حال حاضر، آیت الله صادق آملی لاریجانی است که از سال ۸۸ این مسئولیت را بر عهده گرفته و تا مرداد ۹۸ بر اساس حکمی که مقام معطم رهبری صادر کرده، بر این مسند خواهد بود.
پیش از آملی لاریجانی نیز، آیت الله محمود شاهرودی(۲۴ مرداد ۷۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۸۸)، آیت الله محمد یزدی (۲۴ مرداد ۶۸ تا ۲۳ مرداد ۷۸)، مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسی اردبیلی (هشتم تیر ۱۳۶۰ تا ۲۳ مرداد ۶۸) و آیت الله شهید دکتر بهشتی( اسفند ۵۸ تا هفتم تیر سال ۱۳۶۰)، ریاست دستگاه قضایی را بر عهده داشتند.

** قوه قضاییه در قانون اساسی
فصل یازدهم قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ به قوه قضاییه و وظایف و اختیارات آن اختصاص دارد که در اصل ۱۵۶ قوه قضاییه، رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏، وظایف این قوه برشمرده شده است.

** دادگستری ها و محاکم
بخش اصلی دستگاه قضایی که به نوعی تجلی عملکرد و اقدامات این قوه از قوای سه گانه به شمار می رود، دادگستری ها و محاکم کیفری و حقوقی و شوراهای حل اختلاف هستند زیرا مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگستری ها انجام می شود.
در حال حاضر رسیدگی ها در دستگاه قضا چند مرحله ای است؛ در محاکم کیفری یک پرونده ابتدا در دادسرا و در صورت احراز و اثبات اتهام در دادگاه کیفری یک و دو و بعد از آن در صورت هر یک از طرفین پرونده به حکم دادگاه بدوی، در دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مطرح می شود. البته بر خلاف دادگاه های کیفری، در دادگاه های حقوقی، مرحله دادسرا وجود ندارد و پرونده ها بعد از طرح در دادگاه بدوی، در صورت اعتراض به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شوند.
حتی احکام صادره در مراجع تجدیدنظر( دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) هم به نوعی آخرین مرحله نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی را پیش بینی کرده که در صورت پذیرش این درخواست بر اساس شرایط مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می شود.
بر اساس آنچه اخیراً رئیس دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرده، در سال ۹۶ بیش از ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضاییه اعم از دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است که البته این عدد به معنای وجود ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی نیست بلکه حکایت از آمار چرخشی پرونده ها دارد و تعداد آرای صادره در مراحل مختلف رسیدگی را نشان می دهد.
در حال حاضر تعداد پرونده های یکتا که در سال ۹۶ به محاکم و شوراهای حل اختلاف وارد شده، ۹ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۱۸ پرونده است.

** ستاد و سازمان های وابسته به قوه قضاییه
تشکیلات دستگاه قضایی علاوه بر دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف در استان ها، سه دسته است؛ دسته نخست واحدهای قضایی مستقل یا مستقر در پایتخت که تعداد آنها ۶ واحد است، دسته دوم واحدهای ستادی محض هستند که تعداد آنها به ۱۷ واحد می رسد و دسته سوم نیز سازمان های وابسته به قوه قضاییه هستند که تعداد آنها به ۶ واحد است.

** تشکیلات قضایی مستقل یا مستقر در مرکز کشور
دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۶ واحد قضایی مستقل یا مستقر در پایتخت هستند که هر یک طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف مختلفی را بر عهده دارند.

** دیوان عالی کشور؛ از رسیدگی به فرجام خواهی تا تخلفات رئیس جمهور
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شود که هم اکنون ریاست آن را حجت الاسلام والمسلمین حسین کریمی برعهده دارد و این نهاد بر اساس آنچه در قانون آمده، موجب نظارت قضایی بر سایر مراجع قضایی بوده و عامل ایجاد وحدت رویه به شمار می رود.
در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده است: دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت هایی‏ که‏ طبق قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏کند تشکیل‏ می‏ شود.
مقر اصلی این دیوان در شهر تهران است، رئیس قوه قضائیه در صورت اقتضا می تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسیس کند. این دیوان در حال حاضر ۳۳ شعبه دارد که دو شعبه آن در مشهد و مابقی در تهران مستقر هستند.
هــر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود اما حق انشا رای با رئیس و مستشار است.
در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می‌کند.
ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و او می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول کند.
در دیوان عالی کشور بر خلاف دادگاه ها، اصحاب دعوی یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.
دیوان عالی کشور وظایف متعددی بر عهده دارد که از آن جمله می توان به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل ۱۱۰ قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیت های رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۵)، رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری یک استان و دادگاه نظامی یک و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله و رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی اشاره کرد.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر هفته با حضور رئیس دیوان، روسای شعب، مستشاران و نماینده دادستان کل کشور برگزار و درباره آرای شعب مختلف درباره موضوع واحد، وحدت رویه اتخاذ می شود و آرای صادره از سوی این هیات برای تمام مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.
جالب است بدانید که در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار در رای یک پرونده، با اضافه کردن یکی از قضات شعب دیگر که در همین سطح است با رأی اکثریت مشکل حل می شود.
در سال گذشته(۹۶)، تعداد پرونده های وارده به دیوان عالی کشور ۱۰.۱۴ درصد و مانده های دیوان نیز ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

** دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات از دیگر واحدهای قضایی مستقل و مستقر در پایتخت هستند که در راستای نظارت مؤثر بر حسن جریان قضایی به­خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم تشکیل شده است.
دادسرای انتظامی قضات، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه ۱۳۳۱ تشکیل شد و وظیفه تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی، تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن و بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی را بر عهده دارد.
دادسرای انتظامی قضات با شکایت ذی نفع، اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار، ارجاع دادگاه عالی انتظامی، مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی یا دادیاران دادسرای انتظامی واعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور، رسیدگی به یک پرونده را آغاز می کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات نیز تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌ شود و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.
رسیدگی به تقاضای تعلیق که این تقاضا از طرف رئیس قوه قضاییه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می شود، رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات، رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیات مدیره کانون وکلاء و رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی از وظایف این دادگاه است.

** دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور که هم اکنون ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر منتظری» بر عهده دارد، نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را عهده دار بوده و رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به شمار می رود.
تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضائی بود اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان قضایی ـ امنیتی و سیاسی و تعدادی دادیار است که در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌ کند.
اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی منجر به تحدید آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجازات اسلامی و اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
همچنین دادستانی کل کشور حق ورود به زندان‌ها و مؤسسات تأمین و تربیتی، تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان تهران، احاله پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات و احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات را بر عهده دارد.
دادستانی کل کشور یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شمار می رود و در خصوص جرایم سایبری نیز، ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات بر عهده دادستانی کل است.
همچنین دادستان کل کشور می تواند در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات به رئیس قوه قضاییه نظر مشورتی بدهد یا رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را به رئیس دستگاه قضا پیشنهاد کند. درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم از دیگر وظایف دادستان کل است.
دادستانی کل کشور حق عضویت و تعیین نماینده در برخی کمیسیون‌ها، مجمع و شوراها را بر عهده دارد که از آن جمله می توان به عضویت در مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات، عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی، عضویت در شورای پول و اعتبار، عضویت در شورای بورس اوراق بهادار، عضویت در هئیت نظارت برابر امر قرعه کشی بانک‌ها، عضویت در شورای عالی رقابت و عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره کرد.

**دیوان عدالت اداری
با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰و ۱۷۳ قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر ۲۵ ماده و ۹ تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.
بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت که آخرین آن، قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ است.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات ‏مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ ‘دیوان‏ عدالت‏ اداری‏’ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس می شود که حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
دیوان عدالت اداری صرفاً در تهران مستقر و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.
قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ۱۰ سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.
شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. شکات می توانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم کنند.
شعب دیوان می توانند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر کنند؛ البته رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.
طبق مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان، شعب دیوان می توانند حسب تقاضای شاکی، در صورتی که شاکی مدعی شده باشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتی می‌ شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت کنند.
در حال حاضر ۵۳ شعبه بدوی و ۲۱ شعبه تجدید نظر و هفت شعبه اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.
آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است؛ یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به تمام آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقدیم کند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
شعب تجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.
به‌ منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجرای احکام در هر معاونت تشکیل شده است که زیر نظر یکی از معاونان مربوط انجام وظیفه می کند و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌ کند و محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند. در غیر این صورت، مستنکف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان که در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند.
در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست کند. هیأت عمومی دیوان می تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال کند. طبق ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
در حال حاضر ریاست دیوان عدالت اداری را حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی بر عهده دارد.

**سازمان بازرسی کل کشور
در اصل ۱۷۴ قانون اساسی آمده است: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ ‘سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور’ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می شود که حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۹ مهر سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، اولاً بازرسی مستمر همه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا بر آنها نظارت می کند از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
ثانیاً حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری که به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود، سازمان بازرسی کل کشور می تواند به صورت فوق العاده اقدام به بازرسی کند.
این سازمان وظیفه دارد در اجرای بازرسی های یاد شده، موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی را به مقامات اجرایی ذیصلاح اعلام کند و در بازرسی هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می‌پذیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
در مواردی هم که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاکم شرع اعلام می شود.
رئیس سازمان بازرسی توسط رئیس قوه قضائیه و از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود که هم اکنون قاضی ناصر سراج ریاست این سازمان را بر عهده دارد.
رئیس هیات بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد کنند که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم کند و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام کند. قرارهای تامین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط است.
گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

** سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سال های ابتدایی پیروی انقلاب اسلامی، شورای سرپرستی زندان ها کشور، مسئولیت اداره زندان ها را بر عهده داشت اما در تاریخ ۱۶ بهمن سال ۶۴، سازمان زندان ها با شکل و ساختار کنونی، آغاز بکار کرد.
سازمان زندان ها، سازمانی است مستقل که به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند و هم اکنون ریاست آن را اصغر جهانگیر بر عهده دارد.
در حال حاضر نزدیک به ۲۲۴ هزار نفر در زندان های کشور تحمل کیفر می کنند که بنا بر اظهارات مسئولان قضایی، نزدیک به ۷۰ درصد این افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.
در سال گذشته ۴۱۸ هزار و ۳۰۷ نفر وارد زندان ها شدند و در حال حاضر ۱۷۹ زندان و ۳۲ بازداشتگاه‌ در کشور وجود دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان سازمان زندان ها، ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و ۷۰ درصد زندانیان زیر ۴۰ سال سن دارند.

**سازمان پزشکی قانونی کشور
سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه است که هم اکنون ریاست آن را احمد شجاعی بر عهده دارد. این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌ کند.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، این سازمان با نزدیک به ۳۳۶ مرکز به بیش از یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۵۳ مراجعه کننده در سطح کشور ارائه خدمت می کند که از این میزان حدود ۹۰.۶ درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی،۱.۳ درصد کمیسیون‌های تخصصی، ۴.۹ درصد مربوط به امور آزمایشگاهی و حدود ۳.۳ درصد در رابطه با معاینه و کالبدگشایی اجساد است.
انجام امور کارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی، انجام امور کارشناسی درحوزه متوفیات شامل کالبد گشایی قانونی و تعیین علت مرگ، تشخیص هویت، تقدم و تاخر فوت، انجام امور کارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی (سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و DNA)، تشکیل کمیسیون های پزشکی و انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشکی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشکی، ساماندهی اجساد در حوادث و بلایای جمعی و انجام فعالیت های پژوهشی از جمله فعالیت های اصلی سازمان پزشکی قانونی است.
در سال گذشته، حدود یک میلیون و ۶۶۶ هزار نفر مورد معاینه بالینی قرار گرفته اند و ۵۸ هزار و ۹۷۷ جسد برای بررسی وضعیت به پزشکی قانونی ارجاع شده است. در مجموع در سال ۹۶ قریب به دو میلیون نفر از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده کردند.

** سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر سازمان های زیر مجموعه دستگاه قضایی است که هم اکنون ریاست آن را احمد تویسرکانی بر عهده دارد.
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به­ عنوان یکی از قدیمی­ترین و گسترده­ترین دستگاه­های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء می کند.
منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قانون ثبت مصوب۲۱ اردیبهشت سال ۱۲۹۰ است که پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیت­ها، ثبت شرکت­های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی، علائم تجاری و نشانه­های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.
این سازمان در سال گذشته، ۸۵ میلیون خدمت ثبتی ارائه کرده و فراگیری خدمات مزبور در بستر کاداستر(طرح جامع حدنگار) را به ۹۷ درصد رسانده است.
بر اساس آنچه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً اعلام کرده، سازمان ثبت در سال گذشته از ناحیه ادارات اجرای اسناد رسمی، ۶۳ هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۱۰۸ ریال از معوقات بانکی را وصول کرده است./ایرنا