اعمال سلیقه در قیمت قطعات خودرو، مردم آزاری است

قیمت یک قطعه در یک مغازه با همان مارک و نام با مغازه دیگر تفاوت فاحشی دارد و دارندگان خودروهایی که به واسطه تعمیرات شماره یک را برای دریافت خدمات انتخاب می‌کنند، همواره از این ناهنجاری و نابسامانی صحبت به میان می‌آورند اما شاید تاکنون این دردل‌ها و شکواییه ها رسانه ای نشده است.
به راستی مقصر کیست؟ مقصر این تفاوت قیمت های آزاردهنده، مغازه داران و فروشندگان هستند یا عدم نظارت از سوی اصناف مربوطه؟
باور بفرمایید که رفتن به شماره یک برای دریافت خدمات خودرویی آنچنان صاحبان خودرو را می‌آزارد که اشمئزاز و تنفر از منطقه(شماره یک) به عنوان ناحیه‌ تعمیرگاهی و عرضه قطعات خودرویی؛ در نگاه و گفتارشان موج می‌زند.
خصوصاً در این ایام آشفته ارز و دلار و سکه، قطعات خودرو نیز هماهنگی خاصی با این افزایش قیمت ها دارد. فروشندگان در این ایام با گذاردن قیمتی نجومی بر روی قطعات خودرویی، کلافگی و سردرگمی را برای خودروداران به ارمغان آورده‌اند که شایسته نیست از این آب گل‌آلود به نفع خود ماهی بگیرند. برخی از فروشندگان قطعات خودرویی انصاف را زیر پا گذاشته و با بهانه قرار دادن افزایش قیمت دلار و سکه، افزایش سرسام‌آور قطعات خود را به آن گره می‌زنند و افزایش مدنظر خود را اعمال می‌نمایند.
در این راستا نقشه دستگاه‌ها و اصناف مرتبط چه تعریفی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همچنان با بی‌تفاوتی و سهل انگاری می‌خواهند شاهد آشفتگی، نگرانی و گله‌مندی صاحبان خودرو باشند؟ آیا اصلا برنامه و راهکاری برای کمک به صاحبان خودرو و برخورد قانونی با متخلفان دارند؟ قطعا این شرایط در آینده با اوضاع نابسامان ارز و سکه رو به وخامت خواهد گذاشت و موجبات نارضایتی هرچه بیشتر مردم و صاحبان خودرو می‌گردد که لزوم ورود دستگاه‌ها، نهادها و اصناف مربوطه را بیش از پیش ضروری می سازد.
بنابراین امید است با رسانه ای شدن این مطلب به صورت کلی و به دور از هرگونه قصد، مراد و هدفی؛ دست‌اندرکاران در جهت جلوگیری از سوء استفاده تعمیرکاران و فروشندگان قطعات خودرو وارد عرصه شوند و در راستای خدمت مردم گامی موثر بر دارند چرا که وظیفه و رسالت آنان نیز چنین حکم می‌کند.